مشکلات مدیریتی اخیر باشگاه استقلال بیانگر این حقیقت است که نبود نظارت کافی از سوی مسئولان بالادستی وزارت ورزش و جوانان فضا را به گونه‌ای پیش برده که مجموعه مدیریتی باشگاه به ویژه حوزه مدیرعامل بدون اینکه گزارش شفافی نسبت به عملکرد خود داشته باشد به رفتارهای سلیقه‌ای خود بسنده می‌کند و هرگز خود را ملزم به پاسخگویی  نمی‌داند. یک هفته پیش اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال که به سلسله رفتارهای احمد مددی معترض بودند و بابت همین موضوع از مسئولیت خود کنارگیری کرده بودند در جلسه‌ای هفت ساعته با مسعود سلطانی فر در ارتباط با دغدغه‌های خود به بحث و گفت‌وگو پرداختند که در نهایت بنا شد احمد مددی در مدت یک هفته گزارشی شفاف از عملکرد مالی خود به آن‌ها ارائه دهد، اما انگار هیچ اتفاقی در این خصوص رخ نداده و وضعیت مالی به قدری اسفناک شده که سرمربی تیم از جیبش پول ناهار بازیکنان را حساب می‌کند و از طرفی طلبکاران با حکم توقیف اموال راهی سعادت آباد شدند تا اسباب و اثاثیه مجموعه را در خاور بار بزنند. آشفتگی مالی وقتی نمود بیشتری پیدا می‌کند که می‌بینیم کارگزار باشگاه هم از تزریق مالی خودداری می‌کند و مدعی می‌شود بیشتر از تعهدات خود کمک کرده است.

البته این تمام ماجرای مرتبط با باشگاه استقلال نبود، بلکه سرمربی تیم هم با یک افشاگری سنگین درباره کمک ۱۰ میلیاردی یکی از اپراتورهای تلفن همراه نیز مطالبی را عنوان و تأکید کرد با وجود این حجم از درآمدزایی بازیکنان استقلال زیر ۵۰ درصد دریافتی داشته و مادامی که با آن‌ها تسویه حساب نشود، هیچ لیستی را به باشگاه ارائه نخواهد کرد!

اما سؤال اینجاست؛ چه اتفاقی در این بین رخ داده که مسئولان وزارت ورزش و جوانان به ویژه شخص وزیر همچنان احمد مددی را زیر چتر حمایتی خود قرار دادند؟ در حالی که برابر مقررات و ضوابط وزیر ورزش به عنوان رئیس مجمع این باشگاه باید نظارت کلان به مجموعه داشته باشد و در برابر هرگونه تخلف و لغزشی واکنش نشان دهد! با استناد به بیانیه هیئت مدیره و اظهارات مجیدی این امر پیداست که در استقلال بخشی از درآمدها ناپدیده شده، از طرفی مدیرعامل در برابر فرایند شفاف سازی مقاومت می‌کند! از این رو با توجه به اهمال دستگاه ورزش در رسیدگی به این اتفاقات به نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان مجلس باید به این پرونده پر حرف و حدیث ورود پیدا کنند.

اتفاق خنده دار تر اینکه وزارت ورزش و جوانان با همین شرایط از هفته‌های پیش به صراحت عنوان می‌کرد این دو باشگاه فاقد هرگونه بدهی  هستند و آمادگی لازم برای خصوصی سازی را دارند، در حالی که با رونمایی از اتفاقات یک هفته اخیر کاشف به عمل آمد که نه تنها آن‌ها زیر بار سنگین بدهی هستند، بلکه حالا باید به سراغ فرایند راستی آزمایی مدارک این باشگاه برای ورود به بورس رفت.